كشف تقرير جديد بأنه يتعين على القطاع الهندسي العمل بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية دعمًا لتحقيق أهداف سلطنة عمان في تمهيد الطريق للجيل الجديد نحو التنافس في الابتكار على المستوى العالمي، وهو أحد الأركان الأساسية لرؤية عمان 2040.

أصدرت جمعية الهندسة والتقنية وهي منظمة عالمية أنشأت منذ 152 عامًا، وتضم 154000 عضوًا في 148 دولة، نتائج استبيان حول المشاكل المتعلقة بالمهارات العمانية والتي تشير إلى وجود فجوة في المهارات في قطاع الهندسة العماني حاليًا، بالإضافة إلى المهارات المستقبلية للعقد المقبل والتي ستكون بالغة الأهمية في تحقيق أقصى قدر من الإمكانات الهندسية للبلاد وتنويع موارد الاقتصاد.

تعاونت جمعية الهندسة والتقنية، التي حرصت على إجراء استبيانات حول المهارات على مدار الـ 18 عامًا الماضية، مع يوجوف المختصة بأبحاث الأسواق الدولية، وأجرت مقابلات مع المهندسين وكبار صانعي القرار في الشركات العمانية المسؤولة عن توظيف المهندسين.

سلطت النتائج الضوء بشكل إيجابي على تطور القطاع الهندسي، حيث أشار الثلثان (66٪) بزيادة في أعداد الموظفين خلال العام الماضي، إلا أن ما يقرب من (97٪) في الأشهر الاثني عشر الماضية واجهوا صعوبات في توظيف مهارات جديدة نتيجةً لبعض المشكلات التي تمحورت حول افتقار المتقدمين للمهارات أو الخبرات أو المؤهلات اللازمة.

لا تمثل المهارات العائق الوحيد، بل أفاد أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان (37٪) بأن انخفاض تنوع القوى العاملة لديهم يمثل تحديًا في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يشكل المشكلة الأكبر على حسب توقعاتهم على مدار ثلاث سنوات القادمة (32٪).

تبنت سلطنة عمان التعليم والتعلم باعتبارهما من الأولويات الرئيسية في رؤية عمان 2040 على مدى العقدين المقبلين و التي تستهدف الارتقاء بالجامعات العمانية في مؤشر التصنيف العالمي (لتكون بين أفضل 300 جامعة في العالم)، إضافة إلى حجز مركزها بين أفضل 20 دولة على مؤشر التنافسية العالمية للمواهب، وتعتقد نسبة كبيرة (88٪) من المؤسسات التي توظف خريجي الجامعات أن لديهم المهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهها مؤسساتهم.
إلا أنه لا تزال هناك عقبات تحول دون تشجيع الشباب العماني على امتهان الهندسة، حيث يفتقر نصف الشباب إلى المعرفة بالخيارات المهنية المختلفة في الهندسة (49٪) وعدم توافر فرص العمل المتاحة (47٪).

يمثل الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي مجالًان مهمًان لتنمية المهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك على الرغم من أن ثلث الشركات (33٪) لا تعرف ما إذا كانت تمتلك المهارات المناسبة في هذا المجال أم لا.

صرح السيد/ جوليان يونغ الرئيس السابق لجمعية الهندسة والتقنية بأن: “سلطنة عمان لها رؤية واضحة طويلة الأمد تدعم من خلالها التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط”، وتشمل الأولويات تطوير نظام التعليم وبناء القدرات على المستوى المحلي، ويتضح من الدراسة التي أجريناها أن هناك حاجة إلى إعادة التركيز على المهارات، ومن ثم التركيز على التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الهندسي، حيث نشجع الشركات الهندسية على المساهمة في رسم ملامح التعليم الهندسي بما ينسجم مع احتياجات القطاع الحالية و الراهنة.

ولتحقيق الهدف المنشود لسلطنة عُمان ومواصلة بناء الكوادر الهندسية المحلية لتلبية متطلباتها المستقبلية، يحتاج قطاع الهندسة والحكومة إلى العمل عن كثب مع المدارس لضمان اكتساب الأطفال في سن مبكرة للمزيد من الخبرات التعليمية العملية لمادة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تحفيزًا لهم على الإبداع والابتكار وحل المشكلات.

كما نناشد مؤسسات التعليم العالي إلى السعي للحصول على الاعتماد من الهيئات الدولية المرموقة وعقد المزيد من الشراكات مع المؤسسات الدولية سعيًا إلى تقدم البلاد في السوق العالمية، مما يساهم ببناء مكانة مرموقة للمهندسين في المستقبل ويزيد من التنوع بشكل كبير في الصناعات الهندسية والتكنولوجية في سلطنة عمان”.

أضافت د. لورا نورتون رئيسة قسم المساواة والتنوع والإندماج في جمعية الهندسة والتقنية: “تحتاج عمان إلى تنويع اقتصادها لتحقيق أهدافها طويلة الأمد، من الضروري استقطاب مجموعة واسعة من المواهب للوصول إلى المهارات و الخبرات الأكثر كفاءة، وضمان إتاحة فوائد العمل الهندسي لجميع أفراد المجتمع. إلا أن 37٪ من المديرين المشاركين في الاستبيان يعتقدون أن ضعف التنوع بين الجنسين في قوى العمل يشكل إحدى المشكلات.

“نوصي الشركات بدعم مختلف مجالات التنوع في القوى العاملة لديها، مما يتيح الوصول إلى نطاق أوسع من المعرفة والمهارات والخبرات وإطلاق العنان لإمكانات المهندسين والعاملين في هذا المجال، وهذا بدوره سيدعم التنوع والنمو الاقتصادي وسيساعد في معالجة فجوة المهارات السائدة على مستوى العالم.

كشف الاستبيان الذي أجرته جمعية الهندسة والتقنية أيضًا عن تزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها من القطاعات الأكثر أهمية في سلطنة عُمان على مدى السنوات الثلاث المقبلة (55٪)، بينما من المتوقع أن تتضائل أهميتها بدرجة بسيطة على المدى الطويل (51٪).

الأمر الذي جعل من الأنشطة التدريبية أولوية ملحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك على الرغم من أن معظم أصحاب الأعمال واثقون من قدرتهم على معالجة فجوة المهارات من خلال توفير التدريب اللازم ، وهناك درجة عالية من اليقين بأن المؤسسات التي حددت الحاجة ستكون قادرة على الوصول إلى أولويتها بتطبيق التدريب المطلوب (94٪)، أما نسبة 60٪ من المشاركين يعتقدون أن الجهات المسؤولة عن التدريب المهني تشكل المكان الأمثل لتوفير المتطلبات ذات الصلة للشركات.

تتمثل أهم سبل المهندسين العمانيين التي أوضحها نتائج الاستبيان إلى زيادة جداراتهم في تبني مؤهلات تكميلية إضافية (43٪) واستكمال برنامج التدريب المهني المعتمد (41٪)، مع الاستعانة كذلك بالتسجيل لدى إحدى الهيئات الوطنية (36٪) وحيازة عضوية لدى إحدى الهيئات المهنية الدولية (34٪).

وأضاف السيد/ جوليان يونج: “إن الاستثمار في تطوير الموظفين أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو على المدى الطويل حتى لو لم تكن الفوائد ملموسة على الفور، ومن المهم أن تحدد المؤسسات المهارات المستقبلية التي ستحتاج إليها وتتأكد من أن التدريب يتماشى وفقًا لذلك.
يستطيع أصحاب الأعمال في مجال الهندسة أن يكتسبوا قيمة من خلال تشجيعهم على تحقيق المعايير المهنية داخل سوق العمل، وهناك أطر عمل معترف بها عالميًا لتقييم الكفاءة المهنية للمهندسين والفنيين، وتحقيق هذه المعايير يعزز مستوى المعرفة والمهارات والكفاءة كما يدعم السلوك الأخلاقي بين الموظفين.

“يدعم هذا الإجراء الأخير الذي أجرته وزارة العمل إطلاق نظام الاعتماد الإلزامي للمهندسين بالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية، ويرجح أن يتماشى ذلك مع الأطر القائمة على الكفاءة المعترف بها دوليًا وهي خطوة من شأنها توفير مزايا تنظيمية وإتاحة الفرصة لحيازة مكانة مرموقة على المستوى الدولي وزيادة الكوادر الهندسية أيضًا “.

طرحت جمعية الهندسة والتقنية نطاقات إجرائية للحكومة والممارسين وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية التي تعتمد على تعزيز التعاون وتبني الخبرة العملية وتنمية المهارات والتسجيل بالمهنة والتنوع.

يرجى قراءة هذا البيان مع نتائج الاستبيان، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة IET Oman Engineering and Technology Skills Report, available via the IET’s website.

Share