أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ومجتمع جميل ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) عن إستعدادهم لتوحيد الجهود في برنامج تعاوني شامل بهدف دمج معامل السياسات القائمة على الأدلة مع الحكومات.
وتهدف هذه الشراكة بين الأطراف الثلاثة لدمج معامل السياسات القائمة على الأدلة مع الحكومات إلى دعم البلدان في تحقيق أهدافها الإنمائية من خلال تمكينها من الإستفادة من النهج القائم على الأدلة في تصميم برامجها للتنمية الإجتماعية بالاعتماد على البيانات والأدلة العلمية المستمدة من تقييمات الأثر الدقيقة التي تسمح بفهم متزايد لإحتياجات الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وتصميم سياسات وبرامج أكثر تأثيرًا في المجتمعات.
ومن خلال هذا التعاون، يعتزم البنك الإسلامي للتنمية، ومجتمع جميل، ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر إطلاق مشاريع تجريبية في بلدان عضوة مختارة بهدف تمكين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من تحسين قدرتها على تقييم التدخلات والسياسات، لا سيما في مجالات الحماية الإجتماعية، وتعزيز العمالة، بالإضافة إلى برامج أخرى لتعزيز تنمية رأس المال البشري.
جاء هذا الإعلان على هامش فعالية نُظمت في إطار دورة الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. وشارك في تنظيم هذه الفعالية، التي حملت عنوان “الآفاق القادمة في السياسات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل، كلا من البنك الإسلامي للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ومجتمع جميل.
كانت هذه النماذج الناجحة لصنع السياسات القائمة على الأدلة قد جرى تجريبها في وقت سابق في إندونيسيا ومصر، من بين بلدان أخرى، حيث ساهمت الشراكات التي تقودها الحكومات مع معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في تعزيز البرامج والسياسات بما يتماشى مع أولويات التنمية الحكومية
وسلطت الفعالية الضوء كذلك على كيفية عمل الشراكات التي تقودها الحكومة مع الباحثين، وكيف يمكن تصميمها، وكيف يمكنها المساعدة في إنشاء بحث دقيق لتوجيه عملية تصميم السياسات.
وقالت معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية في جمهورية مصر العربية: “أهم ما يميز السياسات الفعالة عن تلك الأقل فعالية هو إستخدام الأدلة. ويحظى العمل على تعزيز ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة بأهمية خاصة لدى البلدان النامية،
لما لهذه السياسات من قدرة كامنة على إنقاذ الأرواح والحد من الفقر وتحسين الأداء التنموي. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن توضع الأدلة عالية الجودة في صميم عملية إعداد السياسات وتنفيذها”.
من جانبه، قال معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية: “أود أن أشير بهذه المناسبة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لتوحيد جهوده مع مجتمع جميل، ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر وشركاء آخرين لوضع برنامج شامل للتعاون فيما بين بلدان الجنوب يركز على صنع سياسات مستنيرة بالأدلة من خلال تبادل المعرفة والمعامل المدمجة في الجهات بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.”
وقال حسن جميل، نائب رئيس مجتمع جميل: “العلم هو جوهر عملنا في مجتمع جميل ومنطلقنا الأول في صياغة مناهج متعددة التخصصات تسهم في إحداث تغيير في كيفية التكيف مع التحديات البشرية. ولقد أثبت تركيز معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر على تصميم السياسات المستنيرة بالأدلة أنه قادر على مواجهة هذه التحديات ودعم صانعي السياسات في التكيف مع سياقات محددة.
ونحن فخورون بتعاوننا مع البنك الإسلامي للتنمية ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، سيما وأنهما أعلنا عن رؤيتهما المشتركة لتحقيق تغيير دائم في البرامج الإجتماعية في كافة أنحاء بلدان جنوب الكرة الأرضية. ”
وقال إقبال ضاليوال، المدير التنفيذي العالمي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر: “معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر متحمس إزاء المستقبل الواعد لهذا التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومجتمع جميل،
والذي نعتبره مكملًا للجهود الحثيثة التي تقودها مكاتبنا الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا مع الحكومات الوطنية لتطوير معامل الأدلة،
ونعمل على تعميق هذه الشراكات من خلال هذا النموذج التجريبي مع البنك الإسلامي للتنمية ومجتمع جميل، كما أننا عازمون على تكرار النموذج مع الحكومات الأخرى لنثبت معًا كيف يمكن لهذه المعامل أن تكون مؤثرة في التخفيف من حدة الفقر من خلال الأدلة “.
وفي مارس 2022، وقع معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL MENA) ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية المصرية (MPED) مذكرة تفاهم أسفرت عن إطلاق معمل التأثير المصري،
وهو تعاون وثيق بين الجانبيّن يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، وإستخدام النتائج لإثراء القرارات الهامة وتوجيهها.
كما يسعى المعمل إلى بناء ثقافة اتخاذ القرارات المستنيرة بالأدلة عبر الحكومة من خلال بناء قدرة الشركاء على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتنفيذها، واستخدام البيانات الإدارية لتسهيل توليد الأدلة.